روز گذشته محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با انتقاد از برخی تصمیم‌ها در حوزه عوارض با بیان اینکه بر اساس قانون جدید تنها ۱۲ درصد از عوارض شهر در اختیار مشهد قرار می‌گیرد و ۸۸ درصد مابقی در اختیار وزارت کشور است، گفت: شهری که روزانه ۱۳۰میلیارد تومان هزینه دارد از کجا باید هزینه‌هایش را پرداخت کند؟ اگر موضوع منابع پایدار شهری حل نشود، مشهد به سمت فقر و بدهکاری می‌رود.
به همین بهانه و بدون تحلیل قانون جدید به چند نکته کلی اشاره می‌کنیم؛ چرا که به نظر می‌رسد تأخیر صورت گرفته در اجرای تکالیف قانونی برای ارائه تعاریف و تدوین سند راهبردی با هدف مشخص کردن منابع پایدار درآمدی برای شهرداری تنها موجب شده هزینه شهروندان برای گرفتن خدمات در این حوزه بالا برود و به زبان ساده اینکه هزینه کم‌کاری‌های دولت و مجلس در نزدیک به چهار ۴دهه گذشته از جیب مردم پرداخت شده است.
نکته اول: اصل ۱۰۰ قانون اساسی به عنوان قانون مادر می‌گوید: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
شرح: قانون اساسی تأکید دارد برای پیشبرد سریع برنامه‌های مختلف از جمله اقتصادی، عمرانی و بهداشتی اداره امور به شورا سپرده می‌شود اما همین تکلیف قانون اساسی با تأخیری نزدیک به ۲۰ سال در اردیبهشت سال ۷۸ جامه عمل پوشید بنابراین تأخیر اولیه در شکل‌گیری شوراها بود چه بسا که اگر از همان ابتدای دهه ۶۰ شوراها تشکیل می‌شد شرایط به مراتب بهتری را امروز شاهد بودیم.
نکته دوم: برای نخستین بار در قانون بودجه سال ۶۲ بود که موضوعاتی چون خودکفایی شهرداری‌ها مطرح شد و آنچنان که طراحان این سیاست مدعی بودند قرار شد تا سهم پرداخت‌های مالی دولت به شهرداری‌ها کاهش یابد و به مرور منابعی محلی جایگزین اعتبارات دولتی شود.
شرح: با نگاهی به آرشیو گزارش‌ها و اظهارنظر کارشناسان شهری در ۳۷ سال گذشته یعنی از زمان طرح موضوع خودکفایی شهرداری‌ها این بحث وجود دارد که چرا ابزار و اختیارات لازم برای احصای همین منابع مالی شهرداری‌ها در اختیار مدیریت شهری یا پس از شکل‌گیری شوراها به عنوان پارلمان محلی قرار نمی‌گیرد.
نکته سوم: پس از رسمیت یافتن طرح خودکفایی شهرداری‌ها بود که مقرر شد لایحه‌ای از سوی دولت وقت تنظیم و به مجلس ارائه شود که به طور روشن منابع تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها و نیز هزینه‌کرد این منابع را مشخص کند.
شرح: تأخیر در این تکلیف قانونی هم مانند تأخیر صورت گرفته در اجرای اصل ۱۰۰ قانون اساسی برای تشکیل شوراها چند دهه ادامه داشت. به بیان ساده اینکه؛ از ۳۵ سال پیش قرار بوده لایحه منابع درآمدی شهرداری‌ها راهی مجلس شود اما هیچ گاه از بایگانی دولت‌ها خارج نشد تا اینکه چند ماه پیش و در دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفت و به صحن بهارستان رسید.
نکته چهارم: آنچنان که رئیس شورای شهر مشهد هشدار داده اگر موضوع منابع پایدار شهری حل نشود، مشهد به سمت فقر و بدهکاری می‌رود بنابراین این پرسش مطرح است که چرا پس از نزدیک به چهار دهه و با توجه به وجود دستورات و الزامات قانونی موضوع مهمی چون درآمد شهرداری‌ها برای اداره شهرها ساده‌انگاری شده و هنوز هم دخل شهرداری‌ها وابسته عوارض فروش تراکم، عوارض تخلفات ساختمانی و جرایم ماده ۱۰۰ است.
شرح: به نظر کارشناسان درآمدهای شهرداری باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکا و استمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری هم نباشد. بسیاری از این افراد معتقدند که بخش عمده‌ای از درآمدهای حاصله توسط شهرداری‌های کشور با مفاهیم پایداری و مطلوب بودن همخوان نیستند و عمدتاً از منابع ناپایدار کسب می‌شوند. در حالی که منابع پایدار همچون عوارض نوسازی، مالیات بر زمین و مستغلات و درآمدهای حاصله از فروش خدمات به طور نسبی مغفول مانده‌اند این امر می‌تواند در بلندمدت اتکای شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار را نهادینه کند که در این صورت دستیابی به توسعه پایدار شهری را ناممکن می‌سازد. پس ضروری است به منظور برخورداری از درآمدهای پایدار ابتدا ماهیت و نحوه شکل‌گیری اقلام درآمدی تعریف و سپس آن‌ها را با ملاک‌های پایداری سنجید.
نظر شما